تم اليوم السبت، التوقيع على اتفاقية بين وزارة السكن والعمران والمدينة، والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، وكذا البنك الوطني للإسكان.
وتتعلق الاتفاقية التي أبرمت بمقر البنك الوطني للإسكان، بشروط وآليات تمويل إنجاز برنامج سكنات "عدل 3".
وتم الإمضاء على الاتفاقية بمقر البنك الوطني للإسكان من طرف المدير العام للسكن بالوزارة، محمد مرجاني، المدير العام للبنك الوطني للإسكان، أحمد بلعياط، والمدير العام لوكالة "عدل"، رياض قمداني، بحضور المدراء العامين للبنوك العمومية الستة المشكلة للائتلاف البنكي المساهم في تمويل برنامج "عدل 3".
ويضم هذا الائتلاف كل من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب-بنك"، البنك الوطني الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، القرض الشعبي الجزائري، وبنك التنمية المحلية، بعد الإتفاقية التي تم إمضائها في يناير الفارط بين البنك الوطني للإسكان وهاته البنوك العمومية لتوفير الموارد المالية اللازمة لإنجاز الشطر الأول من برنامج سكنات البيع بالإيجار "عدل 3"، بحيث يضمن هذا التمويل، الذي سيوفره هذا التجمع البنكي، الذي يقوده البنك الوطني للإسكان، تغطية 62 بالمائة من قيمة السكن فيما تغطي مساهمة المستفيد 38 بالمائة المتبقية من قيمة السكن عبر خمس دفعات.
وفي هذا الصدد، أوضح مرجاني في تصريح للصحافة، أن الإتفاقية تسمح بتحديد شروط وآليات تمويل الشطر الاول من برنامج "عدل 3" والذي سيشرع، حسبه، في إنجازه السنة الجارية.
كما أكد المسؤول أن مشروع إنجاز برنامج "عدل 3" هو في "مراحل متقدمة" تمهيدا للانطلاق في تجسيده.
